طرق تخريج الحديث النبوى الشريف

الطّرق الخمسة لتخريج الحديث النّبوي الشّريف

وطرق التخريج الخمسة تنقسم إلى قسمين

إما عن طريق الإسناد أو عن طريق المتن

• أما الطريقة الأولى: فعن طريق الراوى الأعلى والمقصود بالراوى الأعلى هو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضى الله عنهم. أي أننا عن طريق معرفة الصحابى راوى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم نستطيع أن نقوم بتخريج الحديث من كتب الحديث التي بوبها أصحابها على أسماء الصحابة.
• ونادراً ما يكون الراوى الأعلى ليس هو الصحابى وإنما يكون هو الشيخ أي شيخ صاحب الكتاب مثل معجم الطبراني الأوسط ومعجم الطبراني الصغير،
• {أما معجم الطبرانى الكبير وهو يقع في 25 مجلد وقد حققه الشيخ حمدى عبد المجيد السلفى رحمه الله وهذا الكتاب ناقص مسند عبد الله بن عمر وبعض الصحابة ليس موجوداً والكتاب يُعرف بكل صحابى تعريفاً موجزاً من حيث اسمه ونسبه وما إلى ذلك}
• والكتب التي تبوب على الراوى الأعلى على نوعين: أصلية وفرعية
• وهذه الطريقة نلجاً إليها حينما نعرف اسم الصحابي الذي روى هذا الحديث. وعند تخريجنا بهذه الطريقة نستفيد من مجموعة من الكتب وهي: المسانيد، والمسانيد هي الكتب التي تجمع أحاديث مسند كل صحابي على حدة. مثل مسند أحمد والحميدي، والطيالسي، وأبي يعلى. وكذلك معجم الطبراني الكبير فهو مرتب على حروف المعاجم. وكذلك كتب الأطراف مثل تحفة الأشراف، وإتحاف المهرة وكذا المسند الجامع وجامع المسانيد.

• الطريقة الثانية: عن طريق صفةٍ في الإسناد بمعنى أن هناك بعض الكتب التي جمعت الأحاديث المُرسلة أو الأحاديث المُدرجة أو الأحاديث المقلوبة أو روايات الأقران (وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقاً وانتخه) وهو من المنظومة البيقونية وهي من 34 بيت سهلة الحفظ. يقول المواردى في أدب الدنيا والدين: "ولا علاقة للحفظ بالسن وإنما هي كثرة المشاغل والهموم"
• ولقد طلب أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم العلم على كبر وكانوا خير طلاب علم على وجه الأرض وعلى مر الأزمان.
• قال ابن عساكر رحمه الله تعالى في تاريخ دمشق في ترجمة ابن عباس رضى الله عنهما: "إنما يحفظ الرجل على قدر نيته"
•  إذاً فهذه الطريقة تكون عن طريق النظر إلى نوع الحديث فإذا كان الحديث مرسلاً. بحثنا عنه في كتب المراسيل. وإذا كان متواتراً بحثنا عنه في الكتب المتخصصة في ذلك. وإذا كان مشتهراً على ألسنة الناس نبحث عنه في المقاصد الحسنة وكشف الخفاء. وإذا كان الحديث من أحاديث الأحكام نبحث عنه في الكتب التي تعتني في هذا. مثل إرواء الغليل والتلخيص الحبير. ونصب الراية. وإذا كان الحديث من أحاديث التفسير يبحث عنه في كتب التفاسير المسندة مثل تفسير الطبري، وابن أبي حاتم، والبغوي، وكتب الواحدي.

• أما الطريقة الثالثة: فهي عن طريق معرفة أول لفظ من متن الحديث. وهذه طريقة نلجأ إليها حينما نعرف أول متن الحديث. وأفضل كتاب لهذه الطريقة هو كتاب موسوعة أطراف الحديث. وكذلك الكتب التي فيها فهارس والكتب المطبوعة حديثاً. وهناك كثير من الكتب ألفت مرتبة على الفهارس المعجمية مثل صحيح الجامع الصغير، وضعيف الجامع الصغير، والمقاصد الحسنة. وكشف الخفاء.

• أما الطريقة الرابعة: فهي عن طريق معرفة كلمة مشتقة من فعل ثلاثي. مثل ((إنما الأعمال بالنيات)) فالأعمال أصلها ((عمل)) والنيات أصلها ((نوى)) ونستعين على هذه الطريقة بفهارس صحيح مسلم للمرصفي. والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث لونسك، ولمسند أبي يعلى لحسين سليم أسد فهرس في مجلدين.

• أما الطريقة الخامسة: فهي عن طريق معرفة موضوع الحديث. وهو أن نبحث عن الحديث في بابه الفقهي. ونلجأ إليها بالكتب المؤلفة على هذه الطريقة. مثل الجوامع والمستخرجات والمستدركات والسنن. وأحسن شيء لهذه الطريقة. الرجوع لكتب شملت عدة كتب. مثل جامع الأصول، ومجمع الزوائد والمطالب العالية.
• وهناك طريقة سادسة جديدة وهي عن طريق برامج الحاسب الآلى مثل:
• حارف ــ الشاملة ــ الدرر السنية ــ الجامع الكبير.

وبعد الانتهاء من تخريج الحديثٍ: يتبقى لنا معرفة الحكم عليه؛ فيجب على المسلم ألا يعمل بالحديث أو يرويه حتى يعرف درجة صحته ونحن بالطبع نبحث عن حكم المتقدمين فإذا كان الحديث في الصحيحين، أو في أحدهما، فهو صحيح. وما دون ذلك يُبحث عن أقوال أهل العلم في تصحيح الأحاديث وتعليلها. من ذلك كتب العلل. وكتب التخريج القديمة. وبعض الكتب التي شملت أحكاماً مثل جامع الترمذي، وسنن الدارقطني. أما إذا لم نجد لأهل العلم تصحيحاً ولا تضعيفاً في ذلك الحديث المبحوث عنه. فنعمل قواعد الجرح والتعديل وقواعد المصطلح. وهو أمر صعب. نحن نعلم أن شروط صحة الحديث الاتصال، والعدالة والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة. فإذا تخلف شرط من هذه الشروط عن الحديث فالحديث ضعيف. والشروط الثلاثة الأولى تكون في الإسناد ونستطيع أن نبحث عنها بمراجعة كتب الرجال. أما الشرطان الأخيران فهما يحتاجان إلى الحفظ. ولمعرفة عدالة الراوي وضبطه ومن المراجع المفيدة في ذلك: تهذيب الكمال، وميزان الاعتدال، والتقريب، وغيرها من كتب الرجال.

ويكون الحكم على الأسانيد على النحو الآتي:

أولاً: إسناده صحيح، إذا كان السند متصلاً بالرواة الثقات، أو فيه من هو صدوق حسن الحديث وقد توبع فهو يشمل السند الصحيح لذاته والسند الصحيح لغيره.

ثانياً: إسناده حسن إذا كان في السند من هو أدنى من رتبة الثقة وهو الصدوق الحسن الحديث ولم يُتابع، أو كان فيه ((الضعيف المعتبر به)) أو ((المقبول)) أو ((اللين الحديث)) أو ((السيئ الحفظ)) ومن وصف بأنه ((ليس بالقوي)) أو ((يكتب حديثه وإن كان فيه ضعف))، إذ تابعه من هو بدرجته أو أعلى منـزلة منه، فهو يشمل السند الحسن لذاته والحسن لغيره.

ثالثاً: إسناده ضعيف إذا كان في السند من وصف بالضعف، أو نحوه ويدخل فيه: المنقطع، والمعضل، والمرسل، والمدلس.

رابعاً: إسناده ضعيف جداً، إذا كان في السند أحد المتروكين أو من اتهم بالكذب.