بسم الله
والحمد لله
والحمد لله
والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد
فقد سبق وأن ذكرنا بـأن التخريج هو: عزو الحديثِ إلى مصادِرِهِ الأصلية مع بيانِ دَرَجَتِهِ عند الحاجة.
فالحديث النبوى الشريف له مصادره الأصلية ومصادره الفرعية أي أن مصادر السنة النبوية على قسمين:
القسم الأول: مصادر أصلية وهي كلُ كتابٍ روى مؤلِفُهُ أحاديثَ النبىِ صلى اللهُ عليه وسلمَ بأسانيدهِ أمثال البخارى وذلك بأن يقول المؤلف: حدثنا عبد الله بن يوسف القعنبى قال حدثنا شُعبة عن قتادة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنسٍ رضى الله تعالى عنه قال: " كان إذا دخل النبى صلى الله عليه وسلم الخلاء قال: اللهم إنى أعوذ بك من الخُبث والخبائث" فهذا إسنادٌ للبخارى رحمةُ اللهِ تعالى عليهِ.
وكذلك صحيح مسلم رحمه الله وسنن البيهقى الكبرى والصغرى وغيرها.
وكذلك صحيح مسلم رحمه الله وسنن البيهقى الكبرى والصغرى وغيرها.
القسم الثانى: مصادر فرعية وهي كل كتاب تُذكر فيه الأحاديث مجردةً عن الإسناد أمثال كتاب رياض الصالحين والأربعين النووية وبلوغ المرام وعمدة الأحكام فالكتاب هنا يُسمى كتاباً فرعياً حتى ولو كان لمؤلفه كتبٌ أخرى أصلية.
وعلم التخريج يعتنى فقط بالكتب الأصلية ولا ينزل إلى الكتاب الفرعى إلا عند عدم وجود الكتاب الأصلى.
الفرق بين العزو إلى كتاب أصلى وآخر فرعى
وقد تقرر أن التخريج هو عزو الحديث إلى مصادره الأصلية فما الفرق بين العزو إلى كتاب أصلى وآخر فرعى؟
عندما نعزو إلى كتاب أصلى مثل البخارى أو مسلم أو أبو داوود أو الترمذى. إلخ نقول: "أخرجه أو رواه" أما إن كان الحديث في كتاب فرعى مثل رياض الصالحين أو بلوغ المرام: كما هو الحال في أول حديث في بلوغ المرام قال: "جاء رجلٌ إلى النبى صلى الله عليه وسلم فسأله عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته" نلاحظ هنا أن الحافظ بن حجر قال في آخر الحديث: "أخرجه ابن أبى شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذى ورواه مالك والشافعى وأحمد ولكن لو افترضنا أن الكتب التي أحال عليها ابن حجر ليست موجودة ولم نجد هذا الحديث إلى في كتاب ابن حجر بلوغ المرام ونريد أن نعزو هذا الحديث لبلوغ المرام نقول: "ذكره" ولا نقول رواه أو أخرجه.
وقد تقرر أن التخريج هو عزو الحديث إلى مصادره الأصلية فما الفرق بين العزو إلى كتاب أصلى وآخر فرعى؟
عندما نعزو إلى كتاب أصلى مثل البخارى أو مسلم أو أبو داوود أو الترمذى. إلخ نقول: "أخرجه أو رواه" أما إن كان الحديث في كتاب فرعى مثل رياض الصالحين أو بلوغ المرام: كما هو الحال في أول حديث في بلوغ المرام قال: "جاء رجلٌ إلى النبى صلى الله عليه وسلم فسأله عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته" نلاحظ هنا أن الحافظ بن حجر قال في آخر الحديث: "أخرجه ابن أبى شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذى ورواه مالك والشافعى وأحمد ولكن لو افترضنا أن الكتب التي أحال عليها ابن حجر ليست موجودة ولم نجد هذا الحديث إلى في كتاب ابن حجر بلوغ المرام ونريد أن نعزو هذا الحديث لبلوغ المرام نقول: "ذكره" ولا نقول رواه أو أخرجه.
كذلك هناك حديث نقول: "رواه ابن مردويه في تفسيره" وكتاب ابن مردويه مفقود وغير موجود ولكننا نجد أن في كتاب الدر المنثور للسيوطى أو تفسير ابن كثير أشارة إلى أن ابن مردويه قد رواه ولكن لا يوجد إسناد أو أن الكتاب الأصلى غير موجود فيجب علينا أن نقول: "ذكره ابن كثير في تفسيره وعزاه إلى ابن مردويه" فلما كان كتاب ابن مردويه كتاباً أصلياً ولكن الكتابَ مفقودٌ لجأنا إلى كتابٍ فرعى وهو تفسير ابن كثير ولكن لا نقول رواه أو أخرجه ابن كثير بل نقول ذكره ابن كثير في تفسيره وعزاه إلى ابن مردويه"
معنى تقييد ذكر درجة الحديث بعند الحاجة
إذاً التخريج هو عزو الحديث إلى مصادره الأصلية وبيان درجته عند الحاجة وتقييد بيان درجة الحديث بعند الحاجة سببه أن هناك بعض الكتب التي اشترط أصحابها الصحة واجتمعت الأمة على صحة أحاديثها فلا حاجة لنا في البحث عن صحة الحديث كأحاديث البخارى ومسلم والأحاديث الصحيحة المرفوعة التي هي على شرط الشيخين تكون مقبولة دون البحث عن درجتها وحتى الأحاديث التي أنتُقِدَت عليهما فالعلماء على أن قول البخارى ومسلم فيها هو الأصح.
إذاً التخريج هو عزو الحديث إلى مصادره الأصلية وبيان درجته عند الحاجة وتقييد بيان درجة الحديث بعند الحاجة سببه أن هناك بعض الكتب التي اشترط أصحابها الصحة واجتمعت الأمة على صحة أحاديثها فلا حاجة لنا في البحث عن صحة الحديث كأحاديث البخارى ومسلم والأحاديث الصحيحة المرفوعة التي هي على شرط الشيخين تكون مقبولة دون البحث عن درجتها وحتى الأحاديث التي أنتُقِدَت عليهما فالعلماء على أن قول البخارى ومسلم فيها هو الأصح.
وهناك أيضاً الأحاديث التي قال عنها العلماء أنها مروية بأصح الأسانيد مثل سلسلة الذهب:
مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
وأحمد عن الشافعى عن مالك عن نافع عن ابن عمر
والزهري عن سالم عن ابن عمر
كما ذكر الامام البخاري رضي الله عنه ان سلسلة مالك عن نافع عن ابن عمر من السلاسل الذهبية
وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة إلى ان أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن ابن عمر.
مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
وأحمد عن الشافعى عن مالك عن نافع عن ابن عمر
والزهري عن سالم عن ابن عمر
كما ذكر الامام البخاري رضي الله عنه ان سلسلة مالك عن نافع عن ابن عمر من السلاسل الذهبية
وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة إلى ان أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن ابن عمر.
يقول الحافظ العراقي رحمه الله
إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقاً
وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواة الناسك
إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقاً
وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواة الناسك
عن مثله من غير ما شذوذ من عله قادحة فتؤذي
مولاة واختر حيت عنه بسند الشافعي قلت عنه وأحمد
وجزم ابن حنبل الزهري عن سالم أي عن أبيه البري
وقيل زين العابـدين عله أبه عن جدة وابن شهاب عنه به
أو فابن سيرين عن السلـماني او الأعمش فيه ذي الشأن
النخـعي عن ابن علقـمة عن ابن مسعود ولم من عممه
مولاة واختر حيت عنه بسند الشافعي قلت عنه وأحمد
وجزم ابن حنبل الزهري عن سالم أي عن أبيه البري
وقيل زين العابـدين عله أبه عن جدة وابن شهاب عنه به
أو فابن سيرين عن السلـماني او الأعمش فيه ذي الشأن
النخـعي عن ابن علقـمة عن ابن مسعود ولم من عممه
No comments:
Post a Comment