مقدمة فى تخريج الحديث النبوى الشريف

التخريج: هو كيفية الوصول إلى حديث للنبى صلى الله عليه وسلم
تعريف التخريج: هو عزو الحديثِ إلى مصادِرِهِ الأصلية مع بيانِ دَرَجَتِهِ عند الحاجة

هناك فرق بين التخريج ودراسة الأسانيد فبعض الناس يجعلون تلازماً بين التخريج ودراسة الأسانيد بحكم أن أول من صنف في طرق التخريج أو أول كتاب طُبع عن طريقة التخريج ضم معه دراسة الأسانيد وأكد ذلك في تعريف التخريج حينما قال: " هو عزو الحديث إلى مصادره الأصلية التي أخرجته بسنده مع بيان مرتبته عند الحاجة " فجعل هناك تلازماً بين دراسة الإسناد والحكم على الحديث وبين التخريج. والحقيقة أنهما منفصلان: فإنه يمكن للمُخرِجِ أن يُخرِجَ الحديث فقط ولا يحكم عليه.

إن مكتبة السنة النبوية الشريفة تحتوي على أعدادٍ كبيرة جداً من الكتب يصل إلى مئات المجلدات، منها العديد من الموسوعات الضخمة، منها ما رُتب على أسماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعاً أو ما رُتب على المواضيع أو غيرها. كالكتب الستة وسنن الدارمى وموطأ الإمام مالك وكنز العُمال والجامع الكبير والجامع الصغير وسنن البيهقى وغيرها من كتب السنة.
والسؤال هنا: كيف يتمكن طالب هذا العلم الشريف من أن يُخرج الحديث النبوي الشريف بسهولة ويُسر من هذا العدد الكبير من الموسوعات التي كُتِبَت خلال مئات السنين؟

فى السابق كان السادة العلماء رحمهم الله تعالى يحفظون هذه الأحاديث عن ظهر قلب فكان استحضار الحديث سهلاً ميسوراً فالإمام أحمد رحمه الله كما قال عنه أبو زُرعة كان يحفظ ألف ألف حديث أي مليون حديث، والإمام البخارى رحمه الله تعالى يقول انتقيت أحاديث الصحيح من ستمائة ألف حديث وما وضعت حديثاً في داخل الصحيح إلا وقد صليت لله ركعتين أستخيره في وضع هذا الحديث (أي أن البخارى رحمه الله كان يحفظ هذه الأحاديث الستمائة ألف)، فانظر إلى هذه الأعداد الضخمة التي كان الأولون يحفظونها وبالطبع هذه الأعداد كانت على أساس عدد الأسانيد، فأحياناً يكون للحديث الواحد خمسة أو ستة أسانيد فيُحسب ستة أحاديث أو خمسة بحسب عدد الأسانيد، لأن كل متن يحسب بعدد أسانيده التي وصل بها إلينا، فكان السادة علماؤنا الأولون يحفظون كل هذا الكم من الأحاديث عن ظهر قلب فكان سهلاً وميسوراً عليهم استحضار الحديث عند الحاجة.

يقول بشار بن برد
علمى معى أينما يممت ينفعنى قلبى وعاءٌ له لا بطن صندوق
إن كنت في البيت كان العلم فيه معى أو كنت في السوق كان العلم في السوق
ويقول الصنعانى: كل علم لا يدخل معك الحمام فليس بعلم

ويقول الرحابى 

والثلثان وهما التمام   فاحفظ فكل حافظٍ إمامُ

أما في زماننا هذا وبعد أن تعددت الهموم وتضاعفت المشاغل وضعف الحفظ وقل الحُفاظ فكان لزاماً أن نصل إلى طريقة تُسهل علينا الوصول إلى أحاديث النبى صلى الله عليه وسلم واستخراجها من هذه الكتب، وخاصة وأن لكل مؤلف طريقة في ترتيب الأحاديث في مُؤَلَفِهِ: فهناك من علماء الحديث الشريف من رتب الأحاديث على أسماء الصحابة وهناك من رتبها على المواضيع وحتى الترتيب على المواضيع يختلف من شخص إلى شخص فإنهم إنما يقصدون من ترتيب الأحاديث استنباط القضايا الفقهية منها.
 

ومن المعلوم أنه في بعض الحالات يمكن لطالب العلم أن يتوقع: أين يجد الحديث في كتب المصنفين:
فلو افترضنا مثلاً أننا نريد تخريج حديث " أن النبى صلى الله عليه وسلم توضأ مرةً مرةً" أين نجده؟ الجواب في كتاب الطهارة.
وحديث "صلوا كما رأيتمونى أصلى؟ في كتاب الصلاة 
وحديث جابر بن عبد الله في الحج؟  في كتاب الحج.
وحديث "من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم" فيمكن للإنسان أن يتوقع أن يجده في كتاب الصيام أو في باب النكاح.
 

ولكن في الكثير من الأحاديث لا يكون من السهل توقع مكانها في كتب السنة النبوية المطهرة، فإن افترضنا أننا نريد تخريج حديث "المُتَشبع بما لم يُعْطَ كلابس ثوبى زور" وهذا الحديث في صحيح البخارى ولكن في أي كتابٍ نجده في صحيح البخارى؟ أظن أنه من الصعب تخمين الكتاب الذي يوجد فيه هذا الحديث، ولكننا نرى أن هذا الحديث أخرجه البخارى في كتاب النكاح، فما علاقة هذا الحديث بالنكاح؟ فهل يتوقع أحد أن يكون البخارى قد أخرج هذا الحديث في كتاب النكاح؟ في باب كلام المرأة في ضَرتِها؟ ومن أجل ذلك يقول العلماء عن البخارى رحمه الله تعالى رحمةً واسعةً: "فقه البخارى في تراجمه" بمعنى أن البخارى رحمه الله يلحظ في الحديث معنى معين في الحديث فيستنبط هذا المعنى ويبوب عليه.
 

وكمثال آخر: حديث " نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائماً" فأين نتوقع أن ابنَ أبى شيبة قد أخرج هذا الحديث؟ يمكننا أن نتوقع أنه أخرجه في كتاب آداب الأكل أو في كتاب الأشربة، هذا ما يمكن لنا أن نتوقعه ولكن الحقيقة أن هذا الحديث أخرجه ابنُ أبى شيبة في كتاب الشهادات: باب هل تُقبل شهادة من شرب قائماً. فهل يتوقع أحد أن يكون هذا الحديث في كتاب الشهادات؟
 

وحيث أننا أمام هذه الأعداد الهائلة من الأحاديث وتنوع وتعدد المؤلفات وتباين أساليب التبويب والتراجم قام العلماء جزاهم الله خيراً بتقعيد بعض القواعد والطرق للوصول للأحاديث بسهولة ويُسر وسوف نعرض لها بالتفصيل إن شاء الله تعالى.

تعريفات متعلقة

•  التَّخْرِيجُ - تَخْرِيجُ : 

التَّخْرِيجُ : لُعبَةٌ لِفِتْيَانِ العَرَبِ ، يقال فيها : خَرَج خَرَاجِ ، يُمْسِكُ أحدُهُم شيئًا بيَدِهِ ويقول : لسائرهم : أخْرِجُوا ما في يدي .

المعجم: المعجم الوسيط

•  تخريج : 

- مصدر خرج .

 2 - « حفلة تخريج »: حفلة يصار فيها إلى توزيع الشهادات على من أنهوا دراساتهم .

المعجم: الرائد 

• تخريج - تَخْرِيجٌ : 

[ خ ر ج ]. ( مصدر خَرَّجَ ).
1 ." جاءوا لِتَخْرِيجِهِ مِنَ الكَهْفِ " : إِخْرَاجُهُ ، جَعْلُهُ يَخْرُجُ مِنْهُ .
2 ." تَخْرِيجُ العَمَلِيَّاتِ الحِسَابِيَّةِ " : إِيجَادُ حَلٍّ لَهَا .
3 ." تَخْرِيجُ أَفْوَاجٍ جَدِيدَةٍ مِنَ الطُّلاَّبِ " : تَكْوِينُهُمْ ، إِعْدَادُهُمْ .
4 ." تَخْرِيجُ عَمَلٍ " : جَعْلُهُ مُخْتَلِفاً مُتَنَوِّعاً غَيْرَ مُتَشَابِهٍ .
5 ." تَخْرِيجُ الحَدِيثِ " : ذِكْرُ أَسَانِيدِهِ .

المعجم: الغني 

• تخريج : 

جمع تخريجات ( لغير المصدر ) وتخاريجُ ( لغير المصدر ):
1 - مصدر خرَّجَ .
2 - مصنّف يحتوي على مختارات من الأحاديث
• تخريج الفروع على الأصل : الكشف عن المبادئ الأساسيّة للعلوم .
3 - وجه تفسيريّ يُساق للتدليل على صحّة مسألة أو أمرٍ ما أو قبولهما " نالت تخريجاته للمسألة قبولاً لدى أساتذته ".
• علم التَّخريج :
1 - دراسة المبادئ المنهجيّة في تأويل النصوص وخاصّة الدينيّة منها .
2 - ( العلوم اللغوية ) نظريّة تأويل رموز لغةٍ ما بوصفها ترمز إلى عناصر ثقافيّة معيَّنة .
3 - ( النحو والصرف ) حسن التأويل وبراعة استخراج الوجوه لإظهار صحّة المسألة .

المعجم: اللغة العربية المعاصر 

• تخريج المناط: 

استنباط العلة من الحكم الثابت

المعجم: مصطلحات فقهية

مصادر السنة النبوية المُطهرة

بسم الله
والحمد لله 

والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد

فقد سبق وأن ذكرنا بـأن التخريج هو: عزو الحديثِ إلى مصادِرِهِ الأصلية مع بيانِ دَرَجَتِهِ عند الحاجة.
 

فالحديث النبوى الشريف له مصادره الأصلية ومصادره الفرعية أي أن مصادر السنة النبوية على قسمين:
 

القسم الأول: مصادر أصلية وهي كلُ كتابٍ روى مؤلِفُهُ أحاديثَ النبىِ صلى اللهُ عليه وسلمَ بأسانيدهِ أمثال البخارى وذلك بأن يقول المؤلف: حدثنا عبد الله بن يوسف القعنبى قال حدثنا شُعبة عن قتادة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنسٍ رضى الله تعالى عنه قال: " كان إذا دخل النبى صلى الله عليه وسلم الخلاء قال: اللهم إنى أعوذ بك من الخُبث والخبائث" فهذا إسنادٌ للبخارى رحمةُ اللهِ تعالى عليهِ.
وكذلك صحيح مسلم رحمه الله وسنن البيهقى الكبرى والصغرى وغيرها.
 

القسم الثانى: مصادر فرعية وهي كل كتاب تُذكر فيه الأحاديث مجردةً عن الإسناد أمثال كتاب رياض الصالحين والأربعين النووية وبلوغ المرام وعمدة الأحكام فالكتاب هنا يُسمى كتاباً فرعياً حتى ولو كان لمؤلفه كتبٌ أخرى أصلية.
 

وعلم التخريج يعتنى فقط بالكتب الأصلية ولا ينزل إلى الكتاب الفرعى إلا عند عدم وجود الكتاب الأصلى.
 

الفرق بين العزو إلى كتاب أصلى وآخر فرعى
وقد تقرر أن التخريج هو عزو الحديث إلى مصادره الأصلية فما الفرق بين العزو إلى كتاب أصلى وآخر فرعى؟
عندما نعزو إلى كتاب أصلى مثل البخارى أو مسلم أو أبو داوود أو الترمذى. إلخ نقول: "أخرجه أو رواه" أما إن كان الحديث في كتاب فرعى مثل رياض الصالحين أو بلوغ المرام: كما هو الحال في أول حديث في بلوغ المرام قال: "جاء رجلٌ إلى النبى صلى الله عليه وسلم فسأله عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته" نلاحظ هنا أن الحافظ بن حجر قال في آخر الحديث: "أخرجه ابن أبى شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذى ورواه مالك والشافعى وأحمد ولكن لو افترضنا أن الكتب التي أحال عليها ابن حجر ليست موجودة ولم نجد هذا الحديث إلى في كتاب ابن حجر بلوغ المرام ونريد أن نعزو هذا الحديث لبلوغ المرام نقول: "ذكره" ولا نقول رواه أو أخرجه.
 

كذلك هناك حديث نقول: "رواه ابن مردويه في تفسيره" وكتاب ابن مردويه مفقود وغير موجود ولكننا نجد أن في كتاب الدر المنثور للسيوطى أو تفسير ابن كثير أشارة إلى أن ابن مردويه قد رواه ولكن لا يوجد إسناد أو أن الكتاب الأصلى غير موجود فيجب علينا أن نقول: "ذكره ابن كثير في تفسيره وعزاه إلى ابن مردويه" فلما كان كتاب ابن مردويه كتاباً أصلياً ولكن الكتابَ مفقودٌ لجأنا إلى كتابٍ فرعى وهو تفسير ابن كثير ولكن لا نقول رواه أو أخرجه ابن كثير بل نقول ذكره ابن كثير في تفسيره وعزاه إلى ابن مردويه"
 

معنى تقييد ذكر درجة الحديث بعند الحاجة
إذاً التخريج هو عزو الحديث إلى مصادره الأصلية وبيان درجته عند الحاجة وتقييد بيان درجة الحديث بعند الحاجة سببه أن هناك بعض الكتب التي اشترط أصحابها الصحة واجتمعت الأمة على صحة أحاديثها فلا حاجة لنا في البحث عن صحة الحديث كأحاديث البخارى ومسلم والأحاديث الصحيحة المرفوعة التي هي على شرط الشيخين تكون مقبولة دون البحث عن درجتها وحتى الأحاديث التي أنتُقِدَت عليهما فالعلماء على أن قول البخارى ومسلم فيها هو الأصح.
 

وهناك أيضاً الأحاديث التي قال عنها العلماء أنها مروية بأصح الأسانيد مثل سلسلة الذهب:
مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
وأحمد عن الشافعى عن مالك عن نافع عن ابن عمر
والزهري عن سالم عن ابن عمر
كما ذكر الامام البخاري رضي الله عنه ان سلسلة مالك عن نافع عن ابن عمر من السلاسل الذهبية
وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة إلى ان أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن ابن عمر.
 

يقول الحافظ العراقي رحمه الله
إمساكنا عن حكمنا على سند                 بأنه أصح مطلقاً
وقد خاض به قوم فقيل مالك       عن نافع بما رواة الناسك

عن مثله من غير ما شذوذ             من عله قادحة فتؤذي
 مولاة واختر حيت عنه بسند       الشافعي قلت عنه وأحمد
وجزم ابن حنبل الزهري         عن سالم أي عن أبيه البري
وقيل زين العابـدين عله أبه     عن جدة وابن شهاب عنه به  
 أو فابن سيرين عن السلـماني     او الأعمش فيه ذي الشأن
 النخـعي عن ابن علقـمة       عن ابن مسعود ولم من عممه